به نقل از «ایران اکونومیست»

هدف دولت از افزایش قیمت کالاها و خدمات، کسب درآمد بیشتر برای خود است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۱۴۸

دولت برای افزایش درآمد خود، اقداماتی انجام می دهد که منجر به تشدید تورم شده است.

 عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشت امروز خود سیاست های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد.  

 در این مطلب آمده است: وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد. سپس در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به ‌طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمدها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است.

 

 

ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد. و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالاها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است.

 

 

 

این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است.

 

 

 

این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد. از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمدهای خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است.

 

 

نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالاها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است. این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم.

 

 

 

از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریالل است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است. فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد!! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کارها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود.

 

منبع:  اقتصادنیوز

برچسب ها: تورم ، دولت ، قیمت کالاها و خدمات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم دولت قیمت کالاها و خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.

در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.

سرنوشت مالیات ۱۴۰۳

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.

گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.

حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.

کد خبر 6085296 سمیه رسولی